سياسة الاستخدام

مقدمة

يرحب بكم متجر سم الإلكتروني، ويُبلغكم بأن الشروط والأحكام التالية تنظّم استخدامكم للموقع وكافة الخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله. إن استخدامكم للمتجر أو التسجيل فيه يُعد موافقة صريحة منكم على الالتزام بجميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 1: التعريفات

المتجر: موقع متجر سم الإلكتروني أو أي منصة رقمية تابعة له.

المستهلك: أي شخص يستخدم الموقع لشراء المنتجات أو الاستفادة من خدماته.

الاتفاقية: الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستخدم.

المادة 2: الأهلية القانونية

يقر المستخدم بأنه يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل أو يمتلك الأهلية القانونية الكاملة للتعامل مع المتجر.

المادة 3: طبيعة الخدمة

يلتزم المتجر بتوفير المنتجات المعروضة عبر الموقع، وقد يقدم خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الدعم الفني حسب نوع المنتج.

المادة 4: ضوابط استخدام الموقع

يلتزم المستخدم بما يلي:

استخدام الموقع بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

عدم استخدام الموقع لأغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.

المادة 5: الحسابات والتسجيل

عند إنشاء حساب في المتجر يلتزم المستخدم بما يلي:

تقديم معلومات صحيحة ومحدثة.

الحفاظ على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور.

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي استخدام يتم من خلال حسابه.

ويحتفظ المتجر بالحق في إيقاف أو حذف الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

المادة 6: الاتصالات الإلكترونية

يوافق المستخدم على أن يتم التواصل معه عبر:

البريد الإلكتروني

الرسائل النصية

إشعارات الموقع

وتعد هذه الوسائل ملزمة قانونيًا.

المادة 7: التعديلات

يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها في الموقع.

المادة 8: الدفع والسداد

يوفر المتجر وسائل دفع متعددة، ويقر المستخدم بأن الأسعار المعروضة قد تتغير من وقت لآخر حسب العروض أو الضرائب أو تكاليف الشحن.

المادة 9: الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالموقع مثل:

اسم المتجر

الشعارات

المحتوى

هي حقوق مملوكة للمتجر ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق.

المادة 10: المسؤولية

لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتجات أو عن تأخير الشحن الناتج عن شركات التوصيل.

المادة 11: تعليق الحساب

يحق للمتجر إيقاف أو تقييد حساب أي مستخدم يخالف شروط الاستخدام.

المادة 12: القانون المعمول به

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.